وزير قطاع الأعمال لـ القاهرة 24: منصة جسور تستهدف الترويج للمنتجات المصرية بـ 50 دولة
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تستهدف الترويج لأكثر من 30 ألف منتج مصري في 50 دولة حول العالم عبر منصة جسور التي تستهدف تصدير المنتجات المصرية حول العالم.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إنه سيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 فرع ونقطة ارتكاز، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها وأنه سيتم افتتاح إجمالي الفروع خلال الربع الأول من 2022.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال في يونيو الماضي منصة جسور لتجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد جسور التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات الوزارة بهدف استخدامه في الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية وخاصة مع دول القارة الإفريقية.
الدول المستهدفة للترويج للمنتجات المصرية
ولفت الوزير إلى أن دول الارتكاز المستهدفة للترويج للمنتجات المصرية عبر منصة جسور ستكون في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق إفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم Afrigate، كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات وسطاء ومروجين محليين في الفروع الخارجية.
وأضاف توفيق، أن مشروع جسور يوفر خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة - مومباسا حيث تعد مومباسا من أكبر المدن في كينيا، ويقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين الوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إضافة للتخزين والتأمين والتمويل والتحصيل وإتاحة البيع بالتقسيط، منوها بأنه كان من المقرر افتتاح أول ستة فروع خارجية في سبتمبر الماضي، لكن تأخرت هذه الخطوة وتم تأجيل الافتتاح إلى يناير المقبل، ومن المقرر افتتاح إجمالي الفروع خلال الربع الأول من عام 2022.
وأوضح أنه يوجد فرعان في شرق إفريقيا سيتم افتتاحهما من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الالكتروني ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمي المعروف بـ (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضمانًا للتأكد من مصداقية الشركة وجودة المنتجات التي ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
