الترويكا والاتحاد الأوروبي: تشكيل المجلس السيادي السوداني يعد انتهاكا لدستور 2019
أصدرت دول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج)، والاتحاد الأوروبي وسويسرا بيانا مشتركا بشأن السودان، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019.
وصف البيان إعلان مجلس السيادة أمس في السودان، بالإجراء الأحادي الطرف، الذي يتخذه الجيش ويقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتعبير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها، كما أن ذلك مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وفق البيان.
وأهابت هذه الدول بشدة بتجنب أية خطوات تصعيدية أخرى، داعية إلى عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة مرة أخرى.
كما طالبت في بيانها المشترك، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء، متابعة: نعاود تذكير القيادات العسكرية في السودان بأنها كانت قد أيدت إنهاء الحكم الاستبدادي في سنة 2019، وبأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وحثت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.
كما دعت القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين السودانيين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال.
وكان التلفزيون السوداني، قد أعلن أمس الخميس، مجلسا سياديا جديدا في السودان، خلَفا للمجلس الذي حله قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، بجانب حل الحكومة، وشمل تشكيل المجلس الجديد 13 عضوا برئاسة البرهان، فيما تولى محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منصب نائب رئيس المجلس.
