لحظة تسليم 12 مليون جنيه لملاك شقق عقار فيصل المحترق | فيديو
رد سمير حمودة، مالك عقار فيصل المحترق بالجيزة، 12 مليون جنيه من قيمة الوحدات السكنية، حيث رد 8 مليون جنيه كدفعة أولى، ثم بعد ذلك دفع 4 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية لملاك الوحدات السكنية.
وقال محمد مطر محامى مالك العقار، إنه تم دفع مبلغ 12 مليون جنيه حتى الآن على دفعتين، لافتا إلى أن شقيق المالك دفع منذ قليل 4 مليون جنيه لـ 40 شخصا من ملاك الوحدات السكنية، قيمة الدفعة الثانية من المبلغ المستحق، ويتبقى دفعة واحدة بقيمة 4 مليون جنيه وتسدد في شهر ديسمبر المقبل وهي آخر دفعة.
يذكر أنه تم تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكانت تلقت النيابة العامة فى 2 فبراير الماضى محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
يذكر أن عقار فيصل، تمت إزالته بالديناميت بعد استمرار النيران بمخزن أحذية بالعقار ما يقرب من 40 يوما فى فبراير الماضى، ليتم إزالته.
