لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تناقش قانون حقوق المسنين
تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، رئيس اللجنة، اجتماعًا الآن، لبدء دراسة ومناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع، مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعشر أعضاء مجلس النواب.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أحال مشروع قانون حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية.
وفى بداية الاجتماع، قال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع يتناول مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر بشان حقوق المسنين مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا، مؤكدًا على أهمية القانون فى حماية فئة مهمة وشريحة كبيرة من المواطنين وهم كبار السن، والذى يستهدف القانون رعايتهم وتوفير حماية اجتماعية لهم.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن: يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
