معيط: الإصلاح الاقتصادي ساعد في مواجهة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس السيسي، وسانده الشعب المصري، جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن.
وأوضح في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة، في موازنة العام المالي الحالي رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6٪ وفائض أولى 1.5٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي الذى نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصري يسهم في تسجيل نمو حقيقي ومستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
أضاف الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في الجمهورية الجديدة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
أوضح الوزير، أن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، في كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد تلقينا هذه الإشادات في مختلف المحافل الدولية، بتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30٪ إلى 50٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف الوزير، أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 ٪ خلال الثلاث السنوات قبل الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ في العام 2016/ 2017إلى 87.5٪ بنهاية العام المالي 2019/ 2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالي 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التي تراجعت من 40٪ من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيه 2021، ونستهدف 32٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.
