وزير المالية: ميكنة جميع الجهات الاقتصادية الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء، على ميكنة جميع الجهات الاقتصادية الحكومية.
وأضاف الوزير: في أول مرة أخرجنا فيها منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية، مع توليه حقيبة الوزارة عرض الأمر على مجتمع الأعمال وفوجئ بانفجار قطاع الأعمال في مصر أمامه ورفضه لميكنة الضرائب، موضحا أنه استعان بالدكتور إيهاب أبو عيش، مستشار رئيس الوزراء، لحل هذه الأزمة، وتمكنا بالفعل من حل هذه الأزمات.
وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية شهر أغسطس 2022، ستكون هناك ميكنة شاملة لكل الإجراءات الضريبية، وسيكون هناك تدخل بشري محدد جدا في تحديد الضريبية، وسيتم إنهاء التقديرات الجزافية وكافة المعوقات.
وأوضح الوزير أسباب مشاكل رد ضريبة القيمة المضافة التي كان سببها تخوف بعض موظفي الضرائب من الشركات الوهمية، موضحا أنه منذ يناير المقبل سيتم إنهاء جميع الإجراءات الضريبية بشكل إلكتروني.
وتابع أنه كانت هناك تقديرات أولية منذ عام 2016 ليكون حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 98% خلال 2018، ثم يتراجع لمستويات حتى 82% خلال 2020، لكن تغيرت الأوضاع بسبب الجائحة واستطعنا التكيف مع هذه الأزمة ووضع حلول واضحة للوضع المالي، ونحن الآن أصبحنا عند مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 91% في الوقت الراهن ولدينا خطط لخفضها، وليست المشكلة في الدين نفسه، لكن في ارتفاع تكلفة الدين.
وأشار الوزير إلى أنه أثناء وضع حلول وصرف معاشات وعلاوات كان يتم الاقتراض من الخارج بأذون وسندات خزانة بفائدة 13-15%، لكننا بحاجة إلى الاقتراض، لكننا نستطيع السيطرة على الدين وتم خفض خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 40% العام الماضي، ونستطيع خفضها مرة أخرى وسط الجائحة وما فرضته من تداعيات.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم صرف مستحقات دعم الصادرات في المرحلة الرابعة على 3 دفعات للشركات التي تنتهي من إجراءات أوراقها، بمرحلة في نهاية ديسمبر ومرحلة أخرى أواخر يناير 2022 ومرحلة ثالثة أواخر مارس 2022.
