بعد منعها في المساجد.. هل تعتزم الحكومة وضع آلية متكاملة لجمع التبرعات المالية في مصر؟
الجمعة الماضية، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منع جمع التبرعات نقديًا نهائيًا بالمساجد، وعدم السماح بوضع أي صناديق بالمساجد لجمع التبرعات، وينظم القرار أيضًا آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
صرح وزير الأوقاف بأن قرار الحظر من شأنه تحقيق أقصى درجات الشفافية والحوكمة لتلك التبرعات من خلال الأجهزة الرقابية للدولة، مشيرًا إلى أن تلك التبرعات كانت تستخدم قديمًا في تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية.
بالعودة إلى تصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال ندوتها مع القاهرة 24، في أغسطس الماضي، نجد أن هناك توجها حكوميا بضبط آلية التبرعات المالية في مصر، حيث صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تقوم حاليًا بعمل قاعدة بيانات موحدة ما بين الحكومة والجمعيات الأهلية وموارد البر في وزارة الأوقاف، مردفة: هناك تنسيق بيننا وبين وزير الأوقاف؛ لأننا نقوم بتجميع كافة الدعم النقدي الذي توفره مصر سواء من وزارة التضامن الاجتماعي ولجان الزكاة ووزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية.
وتابعت وزيرة التضامن: نقوم بجمعهم كلهم في قاعدة بيانات واحدة ونعمل أيضًا على قواعد استهداف واحدة، ففي البداية كنا نربط مع وزارة الصحة ربط شبكي نسبيًا الآن نربط معها بالكامل وأيضًا مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف والرقابة الإدارية وحاليًا نقوم بالربط مع التموين والعدل، فأصبحنا نتعامل جميعًا على قاعدة بيانات موحدة للحكومة، وأصبحت الأمور أكثر شفافية.
تبرعات الجمعيات الأهلية
وفي السياق نفسه، نصت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على ألا يجوز بأي حال من الأحوال قبول تبرعات نقدية تزيد على خمسمائة جنيه، إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، الأمر الذي رفضه عددًا كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، معللة ذلك بأنه يفتح بابًا للتحايل وينفر المتبرعين من التبرع.
لتصدر بعد ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإضافة وسيلة جمع المال عن طريق الطوابع أو الإيصالات غير محددة القيمة أو الصناديق، إلى وسائل جمع المال المدرجة بالمادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وسيلة، وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، لـ القاهرة 24، في وقت سابق.
موقف مساجد النذور
«لا يستثنى من القرار سوى مساجد النذور.. وسيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها» يقول عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في بيان رسمي للوزارة، اليوم، موضحًا أن قرار ينص على منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليًا والتي يطلق عليها مسمى المساجد الحكومية والمساجد المضمومة ضما دعويًا والتي كان يطلق عليها مسمى المساجد الأهلية.
كما شمل قرار الأوقاف أيضًا الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكافة ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.
