اهتمام فلسطيني بتطورات حركة بدنا نعيش في قطاع غزة.. وحماس تحت الضغط
تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية؛ مع تعاظم التأثيرات الجيوسياسية المتعلقة بحركة بدنا نعيش، وهي الحركة التي نشطت بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة والظروف الاقتصادية التي تعيشها غزة.
اللافت أن هذه الحركة الاحتجاجية تتزايد ضد حماس؛ على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد غرق مهاجرين من غزة، وهم في طريقهم إلى اليونان، من أجل البحث عن فرص عمل، كما أن هناك تصاعد لافت لحراك بدنا نعيش، في ظل التقارير التي لا تنتهي حول نمط الحياة المترفة لعائلات كبار مسؤولي حماس.
يذكر أن الحراك الشعبي الفلسطيني بدنا نعيش؛ أصدر بيانا مساء السبت الماضي، موجها تحذيرا لحكومة حماس؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها أبناء قطاع غزة.
وقال الحراك في بيانه الذي نشر عبر منصة فيس بوك إن الممارسات المستمرة من حكومة غزة؛ أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، أن الحاكم لا يرى الشعب من برجه العاجي، وقد انفصل تمامًا عن واقعهم.
وأضاف البيان، أن إحصائيات الفقر والبطالة وسوء المستوى المعيشي ليست أرقامًا للتباكي عند عتبات الداعمين دون أن يستفيد المواطن من دعمهم ما يغير حياته للأفضل.
وتابع: بناءً عليه؛ نُذكِّر القائد الفعلي لغزة السيد يحيى السنوار بوعوده السابقة؛ بكفالة حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي؛ فإن صدق هذا الوعد سيكون على المحك في قادم الأيام.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عز الدين أبو عائشة، إن الحراك يمثل تحركًا مهمًا ودقيقًا على الساحة الفلسطينية، مشيرًا إلى خروج عدد من العناصر والأحزاب السياسية بالتزامن معه.
وأشار أبو عائشة في تقرير له بصحيفة إندبيندنت إلى خروج عناصر من الجبهة الديمقراطية في مسيرة تندد بارتفاع الأسعار، وتطالب بوضع خطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء السلع الأساسية، لتتمكن جميع طبقات المجتمع من شراء مستلزماتها الأساسية.
وتابع: شرطة حماس في غزة؛ اعترضت المسيرة، واعتقلت مجموعة من القائمين عليها، وفقًا لحديث القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، الذي قال إنهم طلبوا ترخيصًا لمسيرة رافضة لغلاء الأسعار، لكنهم لم يحصلوا على إذن موافقة للقيام بذلك.
وأضاف أبو عائشة أنه رغم رفض تنظيم المسيرة، خرج الرفاق في الديمقراطية في مسيرة تندد بغلاء الأسعار، وتطلب من السلطات النافذة في غزة ضبطها، الأمر الذي قابلته الشرطة باعتقال عدد منهم، ثم جرى الإفراج عنهم، وجرى اعتراض المسيرة بذريعة عدم الحصول على إذن لتنظيمها، وحسب القوانين الفلسطينية، فإنه يُمنع تنظيم أي اعتصام أو مسيرة إلا بعد الحصول على إذن موافقة بذلك من جهات الاختصاص، وفي الواقع لم تحصل الجبهة الديمقراطية على ذلك، وعلى الرغم من هذا خرج عناصرها في مسيرة ترفض غلاء الأسعار.
مصدر فلسطيني اقتصادي قال لـ القاهرة 24، إن حراك بدنا نعيش بالفعل يُمثل حراكا شعبيا لافتا، غير أن المهم الآن، هو السيطرة على حالة الأسعار، خاصة أن الوضع في غزة رخو إلى حد كبير.
ولفت المصدر إلى وجود محاولات من الحركة أو من الأجهزة الرقابية بالسيطرة على الأسعار بالأسواق الفلسطينية في غزة، إلا أن الواقع بالفعل صعب، خاصة أن ارتفاع الأسعار يتواصل في ظل الحصار الذي لا يتوقف على قطاع غزة.
