مجلس الشيوخ يوافق على مادة منظمة لقانون التخطيط العام بشأن التنمية المستدامة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 15 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتي تشترط موافقة المجلس المحلي للمحافظة على مقترحات الخطط الاستراتيجية والقومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
قانون التخطيط العام للدولة
وتنص المادة على: تعد المحافظة مقترحا بخطتها الاستراتيجية طويلة للسياسات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها.
رئيس الشيوخ يشكر الحكومة على تعاونها مع الأعضاء بشأن مناقشات القوانين
ووجّه رئيس مجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.
وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، إن الحكومة تقدم تعاونا وتفاهما غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية، مشيرا إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الآراء والخبرات الموجودة بالمجلس، وهذا يثري الحياة التشريعية، والحكومة تتعاون مع ذلك.
مجلس الشيوخ
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والذي انتهى أمس من حسم نحو 13 مادة به.
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
جاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللا مركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.
