أبرزها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. المركزي يحدد عوامل تؤثر على سمعة البنوك
حدد البنك المركزي المصري عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على سمعة البنوك ومنها بعض المعاملات غير المصرح بها مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها أيضا استغلال إحدى الجهات غير المشروعة لنقاط الضعف بأنظمة البنك مما ينتج عنه آثار تتعلق بمستوى سلامة وإتاحة وسرية البيانات.
وذكر البنك المركزي في الكتاب الدوري بتاريخ 4 نوفمبر 2021 بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية أن هذه المخاطر تتمثل في:
مخاطر السمعة
أوضح البنك المركزي أنه يتزايد مستوى المخاطر المتعلقة بالسمعة، وذلك نتيجة تطور النظم وزيادة عدد المستخدمين، وفيما يلي بعض المخاطر التي قد تؤثر على سمعة البنك حسبما ذكر الكتاب الدوري للبنك المركزي ومنها:
- انعدام الثقة نتيجة وجود معاملات غير مصرح بها على حسابات العملاء.
- الفشل في تقديم خدمات يمكن الاعتماد عليها نتيجة لتكرار تعطل الخدمة أو طول مدة توقفها.
- شکاوى العملاء من صعوبة استخدام الخدمات أو عدم قدرة موظفي خدمة العملاء على حل هذه المشكلات.
- استغلال خدمات التحويل اللحظي عبر البنوك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مخاطر أمن المعلومات والأمن السيبراني:
ينشأ هذا النوع من المخاطر نتيجة احتمال استغلال إحدى الجهات غير المشروعة لنقاط الضعف بأنظمة البنك مما ينتج عنه آثار تتعلق بمستوى سلامة وإتاحة وسرية البيانات.
في السياق ذاته أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته بجلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
وقال المركزي في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وطالب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء جميع الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر.
وأوضح أن القواعد تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
