المركزي يلزم البنوك بتفعيل التعامل إلكترونيا خلال 12 شهرًا.. و60 ألفًا حد أقصى يوميا
أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته بجلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
وقال المركزي في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وطالب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر.
وأوضح أن القواعد تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
وأشار إلى أن القواعد تهـدف إلى تحديـد إطـار عمـل البنـوك وتطبيقـات الهاتـف المحمول لمقدمي الخدمات علـى شـبكة المدفوعات اللحظيـة بما يتيـح للعملاء والبنـوك القيام بعمليات التحويـل اللحظية مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافـة فئـات المجتمع.
وحدد المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة: خمسون ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: ستون ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات مائتا ألف جنيه مصري، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
وحسب التعليمان سيتم السماح للبنك مقدم الخدمة Bank PSP Fledge Full بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصي مع مقدمي الخدمة المعتمدين.
ونوه بأنه سيكون لمحافظ البنك المركزي المصري أن يقوم بتعديل عدد مقدمي خدمات الدفع التي يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بالتعاقد معهم، كما يسمح للبنك مقدم خدمات الدفع التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع لتوفير القنوات الإلكترونية لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق هاتف محمول خاص بمقدم خدمات الدفع يستخدم من قبل العملاء لتنفيذ عمليات مالية مختلفة من خلال حساباتهم لدي البنوك المصدرة.
