توجيه حكومي: لا تعاقدات جديدة مع أي عمالة إلا بموافقة رئيس الوزراء | خاص
علم القاهرة 24 من مصادره المطلعة، بصدور توجيه حكومي من قبل مجلس الوزراء، ينص على عدم إجراء أي تعاقدات أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيًا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وجاء ذلك في ضوء إجراء بعض الوحدات والجهات تعاقدات دون الحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها.
وفي سياق آخر، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه خلال الفترة القادمة، لا يوجد عامل يستطيع الخروج من الدولة دون تسجيل بياناته بشكل كامل، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة على حمايته في المقام الأول.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر الصحفي صباح أمس السبت، أن الوزارة تقوم بحماية العامل دون الاحتياج إلى نقابة، مؤكدًا رغبة الوزارة في التواصل مع كافة العمالة المصرية في أي مكان بالعالم.
وأكد وزير القوى العاملة أن هدف وزارة القوى العاملة الرئيسي والأساسي هو الشفافية وعدم السماح بالتلاعب بالعمالة المصرية بالخارج.
