وكيل الشيوخ: قانون التخطيط العام يحقق الموائمة بين النص القانوني والدستوري
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام يحقق ما نصبو إليه جميعًا للموائمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا: ليست من الأمور المستساغة في الواقع العملي؛ أن نكون أمام تشريعات مُتهالكة، تشريعات في وادي ومُستحدثات المجتمع في وادي آخر.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مُناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مُستساغا أن يكون النص القانوني في وادٍ غير مُتسق مع النص الدستوري.
وأوضح أن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، متابعا: كان في فكرة اشتراكي نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاقا دستوريا، مختتما: القوانين الأخيرة معظمها كانت استحقاقات دستورية، ومشروع القانون يتفق مع مواد الدستور.
