الحبس والغرامة للمخالفين.. طلب إحاطة للحكومة بشأن معاقبة أصحاب الإعلانات على الحوائط والجدران
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تطبيق قانون الإعلانات على الطرق العامة على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة.
وأوضح النائب، خلال البيان الصادر له، أنه تم صدور القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري، وفي الوقت نفسه معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة.
وتضمن القانون الجديد تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو أي منتج بـصري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق، وفق قول النائب هشام الجاهل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم وضع القانون العقوبات على من يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح وهو إعطاء الحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور، كما وضع قانون العقوبات عقوبات الحبس والغرامة على من يسعى إلى الكتابة والتخريب للممتلكات العامة، والكتابة على الجدران الخاصة بالمرافق العامة المملوكة للدولة.
الإعلانات بالحوائط والجدران
وأكد البرلماني أن أنفقت الدولة المصرية المليارات على تنمية المحاور والطرق والكباري والمشروعات السكنية والمجتمعية، فلا يكون المقابل هو تشويه ذلك بالكتابات على حوائطها وعلى جدران حدائقها وتخريب المنظر الحضاري لها.
وطالب النائب الحكومة بجميع أجهزتها بالتصدي لظاهرة الكتابة على الجدران تطبيق صحيح القانون سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات على الطرق العامة، كما طالب بتشكيل لجان خاصة بكل محافظة دورها تكثيف التفتيش لضبط هؤلاء المخربين ممن يعتدون على ملكية الدولة المصرية وإحباط خطوات التقدم والتنمية.
معاقبة أصحاب الإعلانات بالحوائط والجدران
بالإضافة إلى محاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران من خلال تطبيق التلبس القانوني، حيث إن ذكر رقم هاتفه أو الإعلان عن عنوانه أو اسمه، يعد إقرارًا بالجريمة وجعلها في حالة تلبس تستوجب تطبيق العقوبات الفورية.
