السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اجتماع برلماني لبحث مهام وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن

اجتماع برلماني لبحث
سياسة
اجتماع برلماني لبحث مهام وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن
الخميس 04/نوفمبر/2021 - 12:09 م

عقدت لجنة حقوق الإنسان؛ بـ مجلس النواب النائب، برئاسة طارق رضوان، مع أمينة طراف، معاون الوزير لشئون الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا عُرض خلاله ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تُكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

 

وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن

أوضح  المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021

 

حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى، أضاف: ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة، الشباك الواحد، بناءً على توجيهات الوزيرة، وأصبح هنالك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، مؤكدا أننا نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.

واستقبل أمس، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جيروم فونتانا - رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والذي أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية في جولة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

حضر الزيارة عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

لجنة حقوق الإنسان

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن إغلاق 12 سجنًا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون، يعنى توفير أراضٍ كانت في السابق لا تمثل رقمًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة.

وتابع: لكن مع كبر حجم التعداد السكاني خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأرضي تدخل في الحيز العمراني والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتي يستتبع عقب إفراغ هذه السجون طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة أن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل الدولارات.

تابع مواقعنا