المشاط: القطاع الخاص له دور محوري في تعزيز العلاقات بين العالم العربي وإفريقيا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربي وقارة إفريقيا، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، واستنادًا إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص في مصر، والدول العربية والإفريقية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية والإفريقية، الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بالقاهرة.
وافتتح اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى الثاني للتجارة العربية والإفريقية الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بالقاهرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها أن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع إفريقيا والدول العربية يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية.
وواصلت الوزيرة، تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دورها التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى الدور الكبير للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛ لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الإفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والإفريقية، موضحة أن المصرف قدم في وقت سابق خطًا ائتمانيًا لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وهناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه المصرف في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
كما أثنت وزيرة التعاون الدولي، على قيام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بالاستجابة لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.
وأوضحت المشاط أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في إفريقيا، وتشكل عامل الجذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
