عبد الهادي القصبي: قانون حقوق المسنين ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة
كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب، أن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: نريد أن يخرج القانون للنور، ويحمل مزايا واضحة وصريحة، وأن يكون إضافة حقيقية على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري.
وأكد القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور ولو بعدد مواد قليلة، شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة لهم.
قانون حقوق المسنين
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون، البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعي، حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
وفيما يخص التعريف الخاص بـ بطاقة المسن، استقرت اللجنة على أن يكون المصطلح بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهي: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مشروع قانون حقوق المسنين
أما التعريف الخاص بـ خدمة رفيق المسن فجاء: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.
المسنون
والتعريف الخاص بـ الاستغلال انتهت اللجنة إلى أنه: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلون لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي، المالية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، السياحة والآثار، الطيران المدني، وزارة الإعلام، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثقافة، البنك المركزي.
