التخطيط تناقش إعداد دليل الحوافز الاقتصادية الخضراء المقدمة للقطاع الخاص
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أكد حرص الحكومة على تسريع خطوات دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التخطيط بصورة تكرس الاهتمام بالبُعد البيئي، مشيرًا إلى أن إصدار أول دليل لـ "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء
واستعرض الدكتور جميل حلمي الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء، ودورها في دعم جهود الدولة للتعافي الأخضر، والفرص والحوافز المُتعلقة بالقطاع الخاص.
وتناول حلمي مستهدفات الأدوات الاقتصادية الخضراء، منها زيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة الخضراء، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على الشهادة (ISO 50001).
حلمي المشرف العام على حياة كريمة بوزارة التخطيط، أوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات الموجهة للمشروع، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، ومراكز الخدمات الزراعية والري الحديث.
