زراعة البرلمان تهاجم الأوقاف بسبب إيجار الأرض الزراعية: الموضوع مش جباية
شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هجوما حادا من النواب على وزارة الأوقاف، بسبب ارتفاع قيمة إيجار الفدان الزراعى على الفلاح البسيط، ليصل إلى عشرة آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
انتقد النائب محمد الصمودي، عضو لجنة الزراعة، ارتفاع قيمة إيجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف، ليصل إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرا إلى أن قيمة إيجار الفدان في عام 2011 كانت ألف جنيه، متسائلا: كيف ترتفع قيمة الإيجار عشر أضعاف في تلك الفترة.
أيده في ذلك النائب بلال النحال، منتقدا موقف وزارة الأوقاف تجاه المواطنين البسطاء، وأبدى اندهاشه من إعلان وزارة الأوقاف مساعدتها ومساندتها للمواطن البسيط من خلال عائد الوقف الخيرى في الأعمال الخيرية.
وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين قيمة إيجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الإصلاح الزراعى، والفدان الزراعي التابع لهيئة الأوقاف.
بدوره قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن ما يحاول المسئولين الترويج له بأن ارتفاع القيمة الايجارية أو غيرها من الملفات المتعلقة بالأراضى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هو كلام خاطئ، نظرا لأن القيادة السياسية تستهدف الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، وبالتالي نرفض حديث أي مسئول يحاول تبرير فشله.
وعقب النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا على ان القيادة السياسية تراعي المواطن البسيط، وهو ما كان واضحا خلال عدد من الملفات التي طرحتها اللجنة خلال الفترة الماضية مثل غرامات الأرز ومديونيات البنك الزراعى، بالإضافة إلى المشروعات القومية.
ووجه الحصرى، انتقادات حادة لوزارة الأوقاف، موجها حديثه لمستشار الوزارة الذي شارك في الاجتماع، قائلا: في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الأوقاف بحفاظها على أموال الوقف، إلا أنهم ينتقمون من المواطن والنفع العام في حقيقة الأمر.. الموضوع مش جباية، فالوزارة عليها دور للمجتمع والوقوف بجانب المواطن البسيط.
واستشهد الحصرى، بواقعة عايشها شخصيا، قائلا: على مدار الخمس سنوات الماضية كنت أتردد على وزارة الأوقاف لإنهاء إجراءات استبدال فدان أرض زراعة، لبناء مدرسة نفع عام بقرية في دائرتى، وبعد مجهود ضخم، وإجراءات عديدة، تم تسعير قيمة الفدان ب 8 مليون جنيه، رغم أنه لمصلحة عامة وهى مدرسة تتولى تعليم النشء والأجيال المقبلة، وهو ما يؤكد ابتعاد وزارة الأوقاف عن دورها المجتمعي.
ورفض الحصرى، تعقيب مستشار وزارة الأوقاف، مطالبا بحضور الوزير والمسئولين التنفيذيين.
