الأعلى للجامعات يبدي اعتراضه على حبس الأطباء في المسئولية الطبية
قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك طفرة في القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.
وأضاف خالد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية، والذي تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، مُبينا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدى رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلًا: الطبيب لا بد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للطبيب، مقترحًا التدرج في الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي.
كان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أكد أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأضاف أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما، وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذي يتطلب قانونا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
