التفاصيل الكاملة لأزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بين الحكومة والمستثمرين
لاتزال أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تعتزم الحكومة تطبيقها على تعاملات البورصة، بداية من أول العام المقبل، دائرة حاليا بين الحكومة والمستثمرين، حيث قدم نواب في البرلمان طلبات لعقد جلسات استماع لوزير المالية، محمد معيط، لمناقشة جدوى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة من يناير 2021، بعد انتهاء مدة تأجيلها.
فيما يرى مسؤولون وخبراء بسوق المال، أهمية اتخاذ قرار حاسم بشأنها حتى لا تؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية، مُفضلين استمرار ضريبة الدمغة على التعاملات في الوقت الحالي.
وظهر ملف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة ثانية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية في 3 سبتمبر الماضي، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
انتقال الأزمة للشيوخ
وانتقلت أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أروقة مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، حيث ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستمعت لآراء عدد من الجمعيات الخاصة بسوق المال ورئيس شركة مصر المقاصة، وممثلين عن هيئة الرقابة المالية للتعبير عن آرائهم بشأن القانون.
طلب التأجيل
وقال محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيعقد اجتماعًا مع وزير المالية قريبًا، لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بسوق المال المصري، بما يحقق استقرار في البورصة وفي الوقت نفسه مراعاة مصلحة الدولة، لافتا أن الغرض من تأجيل تطبيق الضريبة في عام 2019 لمدة 3 سنوات، كان منح سوق المال دفعة على أمل تحقيق نمو اقتصادي، غير أن ظهور جائحة فيروس كورونا، وتأثير تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي ومصر أثر على هذه الخطط، وفي الوقت نفسه تستعد الدولة لإطلاق برنامج طروحات لشركات كبرى.
وأضاف السلاب: البرلمان سيتقدم بطلب لتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات أخرى أو أكثر أو لحين التوصل لحل يضمن استقرار البورصة حتى لا يؤثر عودة تطبيق الضريبة بتداعيات سلبية، خاصة مع استمرار الجائحة ووجود أزمات اقتصادية أخرى وارتفاع أسعار المواد الخام والعمليات التجارية العالمية واتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار بشكل كبير.
وحول التداعيات السلبية المحتملة لتطبيق الضريبة على برنامج الطروحات الجديدة في البورصة أيّد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية استمرار ضريبة الدمغة ووقف ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أن مصير عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بيد مجلس النواب، إما دخولها حيز التنفيذ في يناير المقبل أو إلغائها أو استمرار العمل بضريبة الدمغة.
وتابع: الضريبة قرار سيادي، ومن الطبيعي أن يرفض أي مستثمر فرض ضريبة جديدة كونه سيدفع جزءً من الأرباح ولكن في حال تطبيقها يجب تجاوز المشكلات وتوضيح كيفية التطبيق.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد كشف أنه من المقرر البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتبارًا من 1 يناير المقبل، لينهي بذلك الجدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الضريبة المخطط لها أو تأجيلها أو إلغاؤها بحلول عام 2022.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذه الضريبة في عام 2015، وتم تأجيلها للمرة الأولى حتى عام 2017 وسط مخاوف من ابتعاد المستثمرين عن البورصة المصرية، قبل أن يتم استبدالها بضريبة الدمغة بنسبة 0.125 في المئة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
وأجريت مفاوضات بين وزارة المالية والبورصة في عام 2019 بشأن صياغة تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبدء في تطبيقها عام 2020، إلا أنه ومع بدء جائحة كوفيد-19 قررت الحكومة تأجيل الضريبة لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2022، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية.
