برلماني: هناك دول كثيرة تمنح الرخصة لمن في عمر 16 عامًا

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، ومقدم اقتراح بقانون رقم 66 لسنة 1973، إن التعديلات المطروحة في قانون المرور وقانون الطفل تم مناقشتها داخل اللجنة المختصة وتم الانتهاء  في نهاية الأمر بالموافقة على التعديلات.
وأضاف أبو هميلة، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، خلال مناقشة قانون المرور، أن التعديل الأول خاص بمنح رخص لمن يبلغ العمر 16 سنة وهناك دول كثيرة تمنح الرخصة لهذا السن.
وتابع النائب محمد صلاح: استحدثت مادة تنظم عملية وضع الإعلانات، موضحًا أن هناك بعض الدول منظمة الأمر بشكل جيد بدلًا من العشوائية  التي نراها وتعطي منظر غير حضاري في الشارع المصري.

ولفت أبو هميلة إلى أن هناك تعديلا مطروحا يتعلق بالاتفاقية الدولية خاص بعملية دخول سيارات النقل إلى مصر ومخالفة وضع الملصق على السيارات بدلًا من سحب رخصة السائق، يتم سحب رخصة سير السيارة.

مجلس النواب يجري تعديلات على قانون المرور

وذكر التقرير البرلماني الذى أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

1- إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

2- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

أول تحرك برلماني للكشف ملابسات حريق رمسيس

دفاع النواب: نحتاج إلى تعديل قانون الطفل لإيجاد سند تشريعي للسماح لهم بترخيص الدراجات

3- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

 4- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

مجلس النواب يناقش قانون المرور الجديد 

وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف  تعديل نص المادة 51 مكررا، بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

مجلس النواب 

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكل أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وأضاف التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة 72 مكررا.