برلماني: تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة رسالة بدعم الأمن القومي
أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه العالم من جرائم مستحدثة، من بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعصر السوشيال ميديا.
خليل أوضح في تصريحات له: أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة في ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للجميع.
وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض، مشيرًا إلى: أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومي المصري، الذي يعتبر واجبًا والتزامًا من الكافة، كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة، ووفقا للنص المقدم من الحكومة: تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمةـ وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وكانت العقوبة في القانون الحالي من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
