البرلمان يوافق على مشروع قانون العقوبات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، ووفقا للنص المقدم من الحكومة:
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمةـ وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وكانت العقوبة في القانون الحالي من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وذلك على النحو التالي:-
إفشاء أسرار الدولة المصرية
-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
-كل من أذاع بأية طريقة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد.
استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبة نفسها في الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة، في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه الواقع العملي، حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة، بما يتلاءم مع هذه الظروف التي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صورًا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور في الأفعال الإجرامية، لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقِّيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
