رئيس المحكمة الدستورية يرد على انتقادات عمل المرأة في النيابة ومعنى إلغاء حالة الطوارئ | حوار
حجة قضائية كبيرة.. مرجعية دستورية وقانونية.. يقع مكتبه في الطابق الثالث داخل الصرح القضائي الشامخ الرابض على ضفاف نيل المعادي، يناظر القوانين ويراجع اللوائح رفقة نوابه من القضاة الأجلاء، لذا أجرى الزميل فتحي سليمان، مدير تحرير الملف الأمني والقضائي بـ القاهرة 24 حوارًا مع المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أجاب خلاله عن استفهامات تراود المواطنين عن طبيعة عمل المرأة في القضاء والتحقيق في الجرائم، ومعنى إلغاء مدّ حالة الطوارئ وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، واختصاصات المحكمة وأسرار اجتماع 2 يونيو بمدينة العدالة الجديدة، وإلى نص الحوار..
بداية حدثتنا عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ.. ماذا يعني وما هي تبعات هذا القرار؟
شوف قرار إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي ومهم، ويساعد في إثراء الحياة الدستورية وتدعيما لحريات المواطنين، لأنه أسعد المواطنين، والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفرض أو يقرر حالة الطوارئ من فراغ؛ وإنما كانت هناك ظروف وأحوال ومقتضيات معينة اضطر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ أبرزها وأخطرها حالة الإرهاب البغيض الذي تعرضت له مصر، ومعظم دول العالم، إلا أن مصر تعرضت لإرهاب أسود أدى إلى توقف عجلة التنمية في مصر، وأدى إلى انعدام الاستقرار والأمن في البلد.
عندما كانت هناك ظروف تستدعي فرض حالة الطوارئ لم يتأخر في إعلانها حماية لمصر والمصريين، ما يعني أن الرئيس السيسي يحترم الدستور والقانون.
ما معنى إلغاء حالة الطوارئ؟
الرئيس السيسي يعمل بمبدأ سيادة القانون حينما كانت هناك ظروف، اضطرته إلى استقدام حالة الطوارئ وهي رخصة أعطاها له الدستور، وهو فرض حالة الطوارئ.
بعدما وجد الرئيس حالة البلد استقرت وحققت الأمن والأمان وبفضل الله وبفضل المشروعات التي حققها، وجد أن هذا البلد ليست بحاجة إلى حالة الطوارئ، وتبعات هذا القرار أن تعيش البلاد في قوانين عادية وليست قوانين الطوارئ.
وأوضح أنه بعدما تحقق الأمن الذي كان ينشده الرئيس لمصر كلها، ألغى من تلقاء نفسه دون أن يطالبه أحد، حالة الطوارئ، وهذا يدل على أن الرجل يعمل لصالح شعبه وبلده، حيث إنه لم ينتظر أحد يطالبه بإلغاء مد حالة الطوارئ، كما أنه كان يمضي في طريق دحر الإرهاب بشكل متوازٍ مع طريق التنمية من أجل مصلحة مصر.
ولفت إلى أن الرئيس أدرك بفكره العميق ورؤيته الثاقبة وفطنته الحاجة إلى إلغاء مد حالة الطوارئ، من أجل مصلحة مصر، حيث إن هذا القرار يدعم موقف مصر إقليميا ودوليا.
ما اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والدور الذي تضطلع به؟
للمحكمة الدستورية اختصاصات عدة، وسوف أذكر بعضها، وأهمها أنها المحكمة التي تتولى الرقابة القضائية على القوانين واللوائح، بإجراءات حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وتختص بفض التنازع بالاختصاص بين الهيئات القضائية المختلفة، سواء كان هذا التنازع سلبيًا أو إيجابيًا، فتفصل المحكمة الدستورية العليا بينهما، والحكم يكون ملزمًا لهذه الهيئات القضائية، والمحكمة الدستورية العليا تضطلع بدور محكمة التنازع الفرنسية، والمحكمة الدستورية العليا هي حارسة دستور مصر، وهي أيضًا حارسة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، فالدستور هو الوثيقة التي تحدد أركان الدولة وأيضًا تحدد حقوق وحريات المواطنين، وحين نقول إن المحكمة الدستورية حارسة الدستور، يجب أن يفهم بأن المحكمة تحرص على التوازن بين الحاكم والمحكوم، فنحن نعمل على تثبيت أركان الدولة، لكى تكون قوية، ونضع في ذهننا مصلحة أن يعيش المواطن في دولة قوية تستطيع أن تحميه وتعطيه حقوقه وواجباته، والشق الثاني الذى تحرسه المحكمة الدستورية العليا هو حماية حقوق وحريات المواطنين، فهي ذات أهمية خاصة إلا أن هذه الأهمية لا تأتى على حساب تثبيت أركان ودعائم الدولة، بمعنى أن المصلحة العامة عند المحكمة الدستورية العليا تعلو على المصلحة الخاصة، وقالت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها إنها لا تعمل لحساب فئة معينة ضد قيم الجماعة والمقصود هنا بالجماعة هو المجتمع المصري بكل مؤسساته.
ما ترتيب المحكمة الدستورية بين محاكم العالم؟
المحكمة الدستورية العليا جزء من الحكم في مصر، وفقًا للدستور وتصنف ضمن أفضل 10 محاكم في العالم نظرا للدور الكبير للمحكمة داخليًا في فض التنازعات بين الهيئات القضائية المختلفة، وتفسير القوانين بشكل ملزم لجميع الجهات وفض التناقض بين الأحكام المتناقضة في الموضوع الواحد بين الجهات والهيئات القضائية، كما أنها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ما طريقة استقدام واختيار قضاة المحكمة؟
المحكمة الدستورية تختار قضاتها ممن يكونون على قدر المهمة الجليلة، التي تقوم بها، فالمحكمة صرح قضائي شامخ حارس لدستور مصر وهي عقد اجتماعي بين الحاكمين والمحكومين، لذا فإن اختيار قضاة المحكمة يتم بطريقة دقيقة جدا.
والقانون حدد فئات اختيار قضاة المحكمة، حيث يتم اختيارهم من الجهات والهيئات القضائية، شرط أن يكون أمضى 8 سنوات على الأقل في الجهة القضائية أو يتم اختيارهم من أساتذة القانون في الجامعات المصرية، شرط أن يكون أمضى 10 سنوات على الأقل.
هل هناك أعضاء للمحكمة ليسوا قضاة.. ومن المرأة الوحيدة في تشكيل المجلس؟
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتورة فاطمة الرزاز كانت عميدا لكلية الحقوق بجامعة حلوان، وأمضت في كلية حقوق فترة كبيرة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره التاريخي بعد ترشيح من المحكمة، بتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وهي الآن تجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا مع زملائها الرجال، تعمل معهم في محراب العدالة وتبذل معهم الجهد الشاق في حراسة دستور مصر.
حالات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا؟
المحكمة الدستورية العليا، تتبع أكثر القوانين انضباطًا في الدعاوى القضائية أمام المواطن، حيث يتعين على الفرد رفع دعوى موضوعية أمام المحاكم العادية ومحاكم مجلس الدولة بشأن موضوع ثم يرى النص المراد تطبيقه على الموضوع؛ فيدفع بعدم دستورية هذا النص أمام المحكمة المختصة، وإن صدر حكم المحكمة المختصة برفض الدعوى، يمهل الفرد ثلاثة أشهر للطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي توجب المحكمة المختصة بتنفيذ حكمها في حالة تناقض الحكم الصادر مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
احتفلت الدولة المصرية بعيد القضاء المصري يوم السبت الموافق 2 أكتوبر الجاري.. من اختار اليوم وكيف تم اختياره؟
خلال السنوات الماضية لاحظنا التطورات الكثيرة الذي شهدها القضاء المصري الشامخ وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعيش القضاء أزهى عصوره وهو من خصص اليوم الأول من أكتوبر للاحتفال بالقضاء المصري الشامخ.
كما أن الرئيس السيسي، هو من عمل على تعيين المرأة المصرية في القضاء وإحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
العيد القضائي هذه السنة جاء مع مناسبة أخرى، تفتخر بها أم الدنيا أمام العالم، وهو تعيين العنصر النسائي في بداية السُلم القضائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، لتجلس الفتاة المصرية بجانب زميلها الشاب المصري بمجلس الدولة والنيابة العامة، قاضيين متساويين هما الاثنان معًا يجلسان على منصة القضاء، في مركز قضائي واحد، مضيفًا أنه بذلك حصلت المرأة على حقها الدستوري والقانوني، الذي يعطيها الحق في تولي الوظيفة العامة، وتولي منصب بالقضاء.
حدثنا عن أسرار اجتماع 2 يونيه الماضي في مدينة العدالة؟
كان يوم تاريخي حين اجتمع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية بحضوري، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ووزير العدل، ورئيس استئناف القاهرة، وتبدو أهمية هذا الاجتماع من المخرجات التي اتخذها المجلس وكان أولها وأهمها هو بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، المرأة شغلت وظيفة قاضية في المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي، والنيابة العامة ومجلس الدولة، وأصبحت الفتاة الحاصلة على ليسانس الحقوق مثل زميلها الشاب الحاصل على نفس الليسانس، اليوم أصبح من حقها الترشح دون أي تمييز، وشدد الرئيس السيسي على تفعيل الاستحقاق الدستوري بعمل المرأة في السلك القضائي، وخلال السنوات المقبلة ستجد المرأة وكيلًا للنائب العام وعضوًا في مجلس الدولة، اليوم أصبح المعيار توافر الشروط بين الجنسين وليس هناك أي تمييز ضد المرأة،
هناك بعض التخوفات الرافضة لتعيين المرأة في السلك القضائي والتحقيق في الجرائم.. ردكم على ذلك؟
هذه الأصوات ترى أن المرأة لا تصلح في وظيفة وكيل النيابة نظرًا لطبيعة العمل، ومنها معاينة الجثث في جرائم القتل وإجراء التحقيقات وغيرها من هذه الأمور، في الحقيقة هذا الفكر عقيم، فالمرأة اليوم لا تعمل بالعاطفة وحدها؛ بل تعمل بعقلها، وأصبح فكرها يغلب عاطفتها، وأنا على يقين بأن التحقيقات التي سوف تجريها المرأة المصرية لا تقل عن التحقيقات التي سيجريها الرجل، وأيضًا التحقيقات ستكون بنفس الكفاءة، لأن العقل هو الذى يحكم وليس العاطفة.
كيف تتحقق المساواة في التعيين بالجهات القضائية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد؟
القرارات التاريخية وغير المسبوقة التي أقرها الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أكد خلالها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وكذلك عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
وكذلك إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.. كلها قرارات تساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
