إلى أين يتجه الاقتصاد المصري2021؟.. تقرير التخطيط يجيب
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستجدات الأخيرة للاقتصاد المصري، وأن مصر هي واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي 2020 - 2021.
وأضاف تقرير التخطيط الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن الاقتصاد سجل معدل نمو سنوي قدره 7.7٪ خلال الربع الرابع من السنة المالية 2020/2021، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للعام 3.3٪ خلال السنة المالية 2020/21.
الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الوباء
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الوباء مقارنة بنظرائه الاقتصاديين، وأرجع ذلك إلى الإجراءات والتدابير السياسية الحكيمة والفورية التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب، والتي نجحت في التخفيف من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر صامدة، وفقًا لتقرير وكالة فيتش، فإنه يشير إلى أن مصر هي نقطة مضيئة إقليمية على الرغم من بطء طرح اللقاح.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يعد من بين الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت على أساس سنوي في العام الماضي على الرغم من أزمة كورونا، مما يعني أن الاقتصاد سيتجاوز بكثير حجم ما قبل الوباء في عام 2021 وما بعده.
معدل الفائدة الحقيقي
ووفقا للتقرير، تتمتع مصر بموقف إيجابي وقوي من معدل الفائدة الحقيقي الذي يمثل 2.5٪ خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022.
وكشف أن مصر لديها أعلى فارق بين سياستها الرئيسية ومعدلات التضخم بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج، مشيرا إلى أنه جعل سندات مصر المفضلة. بين المستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن تكلفة خدمة الديون مرتفعة بالفعل.
وأظهر التقرير أن مصر تمتلك احتياطيات جيدة للتعامل مع أي تدفقات رأسمالية محتملة إلى الخارج.
وشدد التقرير على أن الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك السياحة، يواصل التحسن، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الرئيسية والأساسية ترتكز على أهداف البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2022.
وأوضح تقرير التخطيط، أن التوقعات متوسطة الأجل صامتة داخل نطاقات البنك المركزي المصري.
