مصر تختتم مراجعة أداء محفظة التمويل التنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي
اختتمت وزارة التعاون الدولي، سلسلة الاجتماعات، التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الوطنية.
وعقد الاجتماع؛ لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.
وتأتي اجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من التمويلات الإنمائية، لدعم رؤية الدولة التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي تعليق لها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة في الوقت الحالي لمراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية، فضلا عن المشاورات التي تعقد حول استراتيجيات التعاون القُطري المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، مضيفة أنه في إطار تفعيل مشاركة الأطراف ذات الصلة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة فإن الوزارة تُشرِك في المشاورات الأطراف المعنية في مصر للأخذ بالآراء والملاحظات في مختلف القطاعات لضمان الوصول إلى شراكات دولية فعالة ومؤثرة تدفع جهود التنمية في الدولة.
