مساعد وزير الداخلية: السياسية العقابية الجديدة قائمة على إعادة تأهيل النزلاء
استقبلت وزارة الداخلية، اليوم، وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين، خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية.
وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال كلمته بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية، إنه إيمانًا بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم حياة كريمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل المعاملة الكريمة للمواطنين.
يأتي ذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكا للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية، والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وتابع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير مساعد وزير الداخلية، قائلًا: ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تعمل على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وأشار إلى أنه تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا إلى تحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء في أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتي تعمل على متابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتي بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد 11298 إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد 20516، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
