مفاجأة.. انتخابات نادي سموحة مهددة بالبطلان في هذه الحالة
شهد نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، حالة من الشد والجذب والبيانات الإعلامية بين فرج عامر رئيس نادي سموحة والذي صدر قرار باستبعاده من الانتخابات بشكل مفاجئ بقرار من مركز التحكيم الرياضي، قبل أن يعلن عن استمراره في الانتخابات بتقديم استئناف في اللجنة الأوليمبية وعودته مرة أخرى للانتخابات، وبين منافسه المستبعد محمد السيد مجاهد بقرار من نفس اللجنة.
صراع انتخابات سموحة
في الوقت الذي أكد فيه فرج عامر، استبعاد منافسه بشكل نهائي من الانتخابات عن طريق بيان من المركز الإعلامي للنادي، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوى أرقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، 898 لسنة 76 ق بجلسة 24/ 10/ 2021، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025 المقرر إجراؤها يوم 2021/10/29 علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.
انتخابات نادي سموحة
من جانبه قال مصدر قانوني، إن انتخابات نادي سموحة ستكون باطلة من منظور مجلس الدولة، لو لم يتم إدراج اسم محمد مجاهد في الانتخابات بنادي سموحة، لأنه لو طعن في مجلس الدولة لرفض تنفيذ الحكم سيقضي ببطلان العملية الانتخابية.
لوائح اللجنة الأوليمبية
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن إدراج المرشحين ليس من سلطة وزير الرياضة، هناك لجنة مشرفة على الانتخابات في نادي سموحة طبقا للائحة، وهي المنوط بها إدراج الأسماء في الانتخابات أو العكس ويراقبها في ذلك مركز التشريع والتحكيم باللجنة الأولمبية وهذا يعرف باسم قانون الرياضة.
وكشف القانوني، خطوات محمد مجاهد للحصول على الحكم، أولا تم استبعاده ثم تظلم لوزير الشباب والرياضة، بعدها أقام دعوى قضائية في مجلس الدولة بامتناع الوزير عن إدراج اسمه هذه القضية الرياضية، مردفا: القضاء الإداري غير مختص بها بس علشان يخلي القضاء الإداري يختص بها إدرج اسم وزير الشباب والرياضة في القضية، لأن قرارات وزير الشباب والرياضة سواء بالسلب والإيجاب يختص بها مجلس الدولة.
وأشار المصدر، إلى أنه في جميع الأحوال، حكم القضاء الإداري واجب النفاذ بموجب قانون مجلس الدولة والحكم نافذ بمسودته، ما لم تكن دائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف تنفيذه.
واختتم المصدر القانوني: من الأفضل أن يدرج نادي سموحة اسم محمد مجاهد في الانتخابات بدلا من أن يدخلوا في دوامة المنازعات القضائية أمام مجلس الدولة، مؤكدا: لو متمش إدراجه في العملية الانتخابية.. مجلس الدولة هيبطل العملية الانتخابات فهناك حكم قضائي واجب النفاذ.
