وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 7% خلال 2023
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني، واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، تحرير التجارة، التدريب المهني، تعزيز سوق رأس المال، سوق العمل، القطاع التعليمي، سوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.
وأضافت السعيد، أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يحتوي البرنامج على خمس ركائز داعمة، وهي سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني، بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية والحوكمة العامة، الشمول المالي والحصول على التمويل، رأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪.
كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪ من خلال زيادة التكتلات الصناعية بنحو 15 إلى 20٪. إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪، كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، فضلا عن تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت السعيد، إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن تعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.
وأكدت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.
وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان. وهو ما يساهم في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة، وتخضير البيئة.
وسلطت السعيد، الضوء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة لرؤية مصر 2030 في تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة وتقليل العجز التجاري، وتعد مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية هدفًا رئيسيًا لمصر لتحقيق تنويع أعلى للصادرات، وتعزيز الإنتاجية وتنمية أكثر استدامة وشمولية، مؤكدة إصرار الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد التنافسية الخارجية من خلال ربط سياستها التجارية بسياسة صناعية والمشاركة في اتفاقيات تجارية عميقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين بالإضافة إلى التنسيق والاعتراف المتبادل بالمعايير والقواعد.
وأضافت أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.
وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
