كامل الوزير يستعرض خطة النقل للتحول الرقمي داخل الموانئ المصرية
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال توفير شبكات ووسائل النقل والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة سكانيًا، وتحسين خدمات التجارة الخارجية واللوجيستيات والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولي وخاصةً دول الجوار.
وزير النقل أكد خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية الدورة الحادية والعشرين، ومؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021، أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وذكر أنه تم بالفعل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، بالإضافة إلى تطبيق نظام التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والذى بدأ التطبيق الفعلي له فى الأول من اكتوبر 2021.
وأشار وزير النقل إلى أنه تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل، مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونيًا، كما تم تحديث منظومة التتبع الاتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (المحول الرقمى الحكومى)G2G بربط الموانى مع الجهات الحكومية.
وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، كان لزامًا علينا أن نضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها كالآتي:
أولا: النقل البحري
تم إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية، إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا.
ثانيا: النقل البري
إنشاء 7000 كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، بالإضافة إلى عدد من الكباري والمحاور على النيل، وإنشاء عدد من الكباري العلوية والأنفاق علي الشبكة ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي / نفق.
ثالثا: النقل السككي
يجري حاليًا إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 الف كم قادرة علي نقل 2 مليون راكب يوميًا بدلًا من 1 مليون حاليًا و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن حاليًا.
رابعا: النقل النهري
تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وإنشاء عدد 3 موانئ نهرية جديدة، لتعظيم دور النقل النهري.
خامسًا: الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية:
تم إنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجيستية، تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير عدد 7 موانئ برية، على كافة الحدود المصرية.
