الري: الزيادة السكانية تمثل ضغطًا على الموارد المائية.. وسنصل لـ 175 مليون نسمة في 2050
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر، لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050.
كما أشار خلال كلمته في المؤتمر الثالث للمياه، إلى التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح وزير الري، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
واستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئي والحضاري والاقتصادي الهام، ومشروعات تأهيل المساقي والتي تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجاري المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الري الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 - 40 % وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60 %، وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة، وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالإضافة لمشاركتهم في تحقيق الهدف القومي بترشيد استخدام المياه.
