الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين محافظة المنوفية والإسكان على مبلغ 54 ألف جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة المنوفية باستخراج كشف التحديد المساحي وتقديم كافة مستندات الملكية للأرض محل النزاع، إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاتخاذ إجراءات السير فى تسجيل الأرض.
كما انتهت الجمعية إلى إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأداء مبلغ 54499،75 جنيهًا باقي ثمن الأرض إلى محافظة المنوفية بعد تسلمها لمستندات ملكية الأرض من المحافظة.
وثبت أنه عام 1981 تم إبرام عقد بيع ابتدائي بين محافظة المنوفية طرفًا أول بائعا، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرفًا ثانيًا مشتريا لقطعة أرض مساحتها 7789 م2، بمدينة بركة السبع لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها، وفى غضون عام 1982 تم استبدال قطعة الأرض سالفة البيان بقطعة أرض بديلة مساحتها (8737،5) م2، وتم إبرام عقد بيع عام 1982 للقطعة البديلة بثمن مقداره (98296،875) جنيها.
وأضافت الفتوى: تضمن البند الثالث من العقد على أنه تم سداد مبلغ مقداره (43796،250) جنيهًا كمقدم ثمن، على أن يسدد باقي الثمن عند التوقيع على عقد البيع النهائي وفقا للمساحة الفعلية الواردة بكشف التحديد المعد بمعرفة الهيئة العامة للمساحة.
وتابعت الجمعية: إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن محافظة المنوفية قامت باستخراج كشف التحديد المساحي للمساحة محل عقد البيع المؤرخ عام 1982، وتقديمه إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومعه المستندات الدالة على ملكيتها لتلك الأرض حتى تقوم تلك الهيئة باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسجيل العقد.
ومن ثم تلتزم محافظة المنوفية، باستخراج كشف تحديد للمساحة محل العقد ومستندات ملكيتها للمساحة المباعة وتسليمها إلى المشترى– الهيئة العامة لتعاونيات البناء- وعندئذ تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بسداد باقي الثمن ومقداره (54499،75) جنيها إلى محافظة المنوفية.
