قرار جمهوري مرتقب بتعيين خريجي كليات الحقوق دفعة 2013 بـ النيابة الإدارية | خاص
قالت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24، إن هناك قرارا جمهوريا مرتقبا بتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2013 بهيئة النيابة الإدارية.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا في مايو 2020 حمل رقم 239 لسنة 2020، بتعيين 210 معاونين للنيابة الإدارية من دفعة 2012.
تعيينات هيئة قضايا الدولة
وفي أغسطس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.
ووأدت القاضيات المعينات الجدد في مجلس الدولة يوم 20 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
تعيين المرأة في القضاء
في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة
في يونيه الماضي، عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمـة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
الرئيس السيسي حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
قرارات رئاسية تاريخية
وساهمت القرارات التاريخية في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما حققت المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وساهمت القرارات في التوسع من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
