وزيرة البيئة تكشف فجوة تشريعية باتفاقية التنوع البيولوجي
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة على دراية بكافة التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.
وبشأن اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت فؤاد إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية مُتوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن مصر ملتزمة بباقي الاتفاقية.
وأوضحت أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، مضيفة أنه منذ ذلك الحين، تعتبر الاتفاقية قانونًا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لا بد أن يضطلع بها القانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
في السياق ذاته، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذي أكد أن مصر انتهجـت سياسـة جادة لحماية ما حياها الله به من ثروات طبيعية وتنوع بيولوجي فريد كقاعدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي.
