رئيس رابطة تجار السيارات: الأوفر برايس ظاهرة عالمية.. وإلزام المعارض بوضع التسعيرة يمنع الخداع التسويقي
أثار قرار جهاز حماية المستهلك الذي يفيد بإلزام معارض السيارات بوضع التسعيرة النهائية على السيارات المعروضة لديهم، جدلًا واسعًا، كما ظن البعض أنه سيحد من ظاهرة الأوفر برايس التي اجتاحت سوق السيارات المصري.
أبو المجد: القرار تفعيل لقانون قديم
من جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار إلزام المعارض بوضع التسعيرة النهائية على السلعة المعروضة أمام المستهلك ما هو إلا تفعيل للقانون الذي يحمل رقم 181 الصادر عام 2018.
وأوضح أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن القرار لا يُعني القضاء على ظاهرة الأوفر برايس كما فسره البعض، قائلًا: الأوفر برايس ظاهرة عالمية ولا يمكن لجهة التحكم بها".
كما أشار أن الرابطة مع تطبيق القرار الصادر والذي سيجبر أصحاب المعارض على الالتزام، والابتعاد عن أي أعمال غير قانونية كانت تمارس من قبل.
فيما نوه أن إلزام المعارض بوضع التسعيرة سيقضي على ظاهرة الغش التسويقي، والتي قادت بعض أصحاب المعارض إلى وضع تسعيرة غير حقيقة على أسعار السيارات لجذب المستهلك، وعند إتمام عملية الشراء يتضح للعميل أن هناك مبلغ إضافي تحت بند "الأوفر برايس" أو غيره.
وفي سياق متصل قال إن القرار يمثل توعية للمستهلك بضرورة تسجيل المبلغ المدفوع كاملًا في فاتورة البيع.
وعلى صعيد آخر قال إن تفاقم أزمة "الأوفر برايس" اجتاحت أغلبية الأسواق العالمية، بسبب نقص المخزون. لافتًا أن المصانع العالمية خفضت القوة الإنتاجية بنسب تصل إلى الـ 50%، الأمر الذي ساهم في نقص المعروض لدى تجار السيارات.
ويُعني "الأوفر برايس" تطبيق زيادات غير رسمية على السعر الرسمي المُعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة. ولن يعاقب القانون على هذا الفعل في ظل طبيعة الاقتصاد الحر الذي نشهده في مصر. حيث يرجع الأمر إلى قانون العرض والطلب.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن هناك عقوبات سوف تطبق على أصحاب معارض السيارات بداية من منتصف نوفمبر المقبل بسبب ظاهرة الأوفر برايس، مشيرًا إلى أن العقوبات على أصحاب معارض السيارات الذين يصدروا إيصالات البيع النهائية بقيمة أقل من بيعها للعميل.
فيما أوضح حسام الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى غرامة مالية تُقدر بـ مليوني جنيه على تاجر السيارات الذي يُصدر الفاتورة النهائية بسعر مخالف لما هو مسجل على الملصق الخاص بالسيارة. مناشدًا المستهلكين بالامتناع عن الشراء بسعر زيادة عن القيمة المسجلة بإيصال البيع.
