تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 23-10-2021 مقابل الجنيه
حافظ سعر الدولار اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، على استقراره أمام الجنيه المصري، ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء بين أعلى وأقل سعر، و15.68 إلى 15.73 جنيه للبيع في أعلى وأقل سعر، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.
وسجلت مستويات سعر الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى وهو البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نفس سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وجاء آخر تحديث للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.
سعر الدولار سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة
ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركات الصرافة على نفس مستويات أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
تحذيرات البنك الدولي من أسعار السلع
قال البنك الدولي في أحدث توقعاته لأسواق السلع والأسواق العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن قفزت بأكثر من 80%، في 2021، مما يغذي مخاطر كبيرة على المدى القريب للتضخم العالمي في العديد من الدول النامية، وتابع بنك التنمية متعدد الأطراف إن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2022 مع تخفيف قيود العرض، مع توقع تراجع الأسعار غير المرتبطة بالطاقة مثل الزراعة والمعادن بعد مكاسب قوية في عام 2021.
وفقا لوكالة رويترز، قال أيهان كوس، كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق البنك الدولي، التي تصدر تقارير التوقعات: «يشكل الارتفاع في أسعار الطاقة مخاطر كبيرة على المدى القريب للتضخم العالمي، وإذا استمر، فقد يؤثر أيضًا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة»، مضيفا: «يبدو أن الانتعاش الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحًا مما كان متوقعا في السابق. وقد يؤدي التقلب الأخير في الأسعار إلى تعقيد خيارات السياسة مع تعافي البلدان من الركود العالمي في العام الماضي».
وأشار بنك التنمية متعدد الأطراف في تقريره الحديث الذي نمشر مؤخرا، إلى أن بعض أسعار السلع الأساسية ارتفعت أو تجاوزت مستويات في عام 2021 لم تشهدها منذ ارتفاع حاد قبل عقد من الزمان.
وحذر من احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات في الأسعار على المدى القريب في ظل انخفاض المخزونات الحالية واختناقات العرض المستمرة. وشملت عوامل الخطر الأخرى الأحداث المناخية القاسية، والتعافي غير المتكافئ من فيروس كورونا المستجد، والتهديد بمزيد من الفاشيات، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد والسياسات البيئية، قائلا: إن أسعار الغاز الطبيعي والفحم، على سبيل المثال، وصلت إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وانتعاش الطلب على الكهرباء، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض في عام 2022 مع تراجع الطلب وتحسن العرض.
وأضاف التقرير: أسعار النفط الخام قد تصل إلى 74 دولارًا للبرميل في عام 2022، مدعومة بتعزيز الطلب من 70 دولارًا للبرميل في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى 65 دولارًا للبرميل في عام 2023، موضحا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى أيضا إلى ارتفاع تضخم أسعار الغذاء وأثار تساؤلات بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.
يمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي خطرًا صعوديًا كبيرًا لتوقعات الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي. وتوقع البنك تراجعا بنسبة 5 بالمئة في أسعار المعادن في 2022 بعد زيادة 48 بالمئة في 2021. وقال إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية انخفاضا طفيفا العام المقبل بعد أن قفزت 22 بالمئة هذا العام.
وحذر من أن تغير أنماط الطقس بسبب تغير المناخ يشكل أيضًا خطرًا متزايدًا على أسواق الطاقة، مما قد يؤثر على العرض والطلب. كما أشار إلى إن الدول يمكن أن تستفيد من خلال تسريع تركيب مصادر الطاقة المتجددة وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري.
على صعيد الدولار.. تحذيرات من البنك المركزي الأمريكي
على صعيد الدولار، حظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، على صانعي السياسة النقدية وكبار المسؤولين، شراء الأسهم والسندات الفردية.
كما حذر البنك المركزي من قيد التداول النشط، بعد فضيحة أخلاقية أدت إلى رحيل رئيسين إقليميين، ما أدى إلى تراجع الثقة في الفيدرال، وفي تقرير حديث، عرض فيه السياسات الجديدة التي تقضي بحظر كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم الرؤساء الإقليميون ومحافظو واشنطن وكبار الموظفين من شراء أدوات استثمارية متنوعة، مثل الصناديق المشتركة.
تقضي القواعد الجديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى "المساعدة في منع أي تضارب مصالح وقت اتخاذ قرارات استثمارية"، بتقديم إشعار مسبق قبل 45 يومًا من شراء وبيع الأوراق المالية والحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء تلك المعاملات.
وذلك مع الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة عام على الأقل. كما قال الفيدرالي: "لن يتم السماح بأي عمليات شراء أو بيع خلال فترات ضغوط السوق المالية المتزايدة".
قال جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي: "تشديد القواعد الصارمة الجديدة يهدف إلى طمأنة الجمهور إلى أن كبار المسؤولين لدينا كافة، يحافظون على التركيز في اتجاه واحدن وهو المهمة العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى مطالبة رؤساء مجلس الفيدرالي الاثني عشر الإقليميين، بالكشف علانية عن المعاملات المالية خلال 30 يومًا، على أن تشمل تلك السياسة حكام الولايات وكبار الموظفين في واشنطن.يأتي بيان الفيدرالي بعد أمر باول بإجراء مراجعة شاملة للقواعد الأخلاقية، كما طلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعة تداولات "بعض كبار المسؤولين".
