قبل مناقشته بالشيوخ.. ننشر مشروع الحكومة لتنظيم النفاذ للموارد الإحيائية | خاص
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الزراعة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وتتكون الملامح الأساسية من قانون الحكومة لتنظيم النفاذ للموارد الإحيائية من أربع مواد حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسري أحكامه على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء.
وأناط القانون، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البيئة خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، كما يلغي كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
انتظم مشروع القانون في خمس وعشرين مادة تضمنت تعريفات لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال التطبيق، حيث تم وضع تعريف لكل من الموارد الأحيائية والتنوع الأحيائي والموائل والاستخدام المستدام والنظام البيئي والنفاذ واقتسام المنافع والمعارف التراثية والتسجيل العلني وغيرها من المصطلحات الواردة في مشروع القانون.
أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة والتزامها بصون هذه الموارد واستدامة استخدامها، وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى تلك الموارد والحصول عليها، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيع العائد منها.
ونص القانون على حماية وصون الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين في المجتمعات المحلية فيما، يتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التراثية، وكذلك حماية حقوقهم في أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم.
اشترط مشروع القانون، لحماية الأصناف الجديدة أن يفصح مقدم الطلب لمكتب حماية الأصناف النباتية عن المصدر أو المصادر الوراثية الأبوية والمعلومات التراثية والخبرات التي اعتمد عليها وإثبات الحصول عليها بوسائل شرعية وبموافقة صريحة من دولة الأصل.
كما ألزم مشروع القانون، الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري المواد الأحيائية والابتكارات والمعارف التراثية، وضمان حصول تلك المجتمعات على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الأحيائية، وكذلك حماية حقوق الممارسين التقليديين في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة.
