استكمالًا لحملة هنعرف الصح.. الإفتاء تكشف حكم تأجير العقارات للبنوك
علقت دار الإفتاء المصرية، على حكم تأجير عقارات الملكية الشخصية للبنوك، بعد تلقيها سؤالا من أحد الأشخاص، جاء في نصه: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟
يأتي ذلك في إطار حملة هنعرف الصح، والتي أطلقتها دار الإفتاء مطلع أكتوبر الحالي؛ بهدف توعية المواطنين بأحكام الأمور الشائكة في المجتمع المصري.
وكتبت أمانة الفتوى منشورا لها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على التساؤل السابق: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثما ولا حرجا شرعيا.
أضافت أمانة الفتوى، خلال منشورها: الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
واشترطت دار الإفتاء في جواز ذلك، أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر، كشأن عقود المخاطرات والمراهنات، أو الضرر كشأن الإغراق في الديون.
كما عللت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكمها السابق، بقولها إن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ مسترشدة بقول الله تعالى: وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم.
