رفع اسم الناشطة مزن حسن من قوائم منع السفر في قضية التمويل الأجنبي
أصدر قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، قرارا، بـ رفع اسم الناشطة مزن حسن المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالها سائلة كانت أو منقولة.
كما تضمن القرار بأنه: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وجاء القرار؛ بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قُدّم من أدلة وقرائن قد تُشير إلى ثُبوت الاتهام والمُوازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرًا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثُبوت الاتهام، ومن ثم تقديم الأوراق للمُحاكمة الجنائية؛ ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، سيتم إغلاقها بشكل كامل في أقل من شهر؛ وهو الأمر الذي يتضح في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من القاضي المنتدب في قضية المستشار علي مختار.
