أمانة الفتوى توضح حكم تهريب البضائع
كشفت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم عملية تهريب البضائع أو المشاركة فيها أو حتى التحريض عليها، وذلك في إطار حملة اعرف الصح، والتي أطلقتها دار الإفتاء المصرية بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائكة في المجتمع المصري، عبر منشورات مختصرة ومبسطة.
وكتبت أمانة الفتوى منشورا لها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: تهريب البضائع؛ لتوضيح الحكم الشرعي لهذا الفعل.
وأوضحت الإفتاء أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا.
وعللت دار الإفتاء المصرية حكمها السابق بقولها إن هذه العملية تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
واختتمت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية منشورها، أنه إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية على سؤال وردها من أحد الأشخاص حول حكم علمية تهريب البضائع.
