قرار قضائي بحق دبلوماسي لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدولة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة سفير بديوان عام وزارة الخارجية، بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة، لجلسة 21 ديسمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.
وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2702 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة الكلية، وبرقم 455 لسنة 2018 حصر أموال عامة علياء وبرقم 72 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.
وشملت أوراق القضية، قيام المتهم أدهم. م. ن 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية، لأنه في غضون الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130.387.85 ألف دولار أمريكي والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن تقدم لجهة عمله فواتير مُزورة منسوب صدورها لفندق ليدجر بلازا مُثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.
كما اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، وهم الملحقون الإداريون بالبعثة الدبلوماسية بدولة تشاد، في تزوير محررات رسمية هي كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاصة به، وذلك بجعل واقعة مُزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدهم بالفواتير المزورة المنسوب صدورها لفندق ليدجير بلازا، والتي تحمل قيمًا مكذوبة عن إقامته الشهرية، فأثبتوها بكشوف وأوامر الصرف الشهرية واعتمدها المتهم بصفته رئيسا للبعثة رغم علمه بزور تلك القيم، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الأوراق أيضا، اشتراك المتهم بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات عرفية، هي الفواتير المنسوب صدورها لفندق ليدجير بلازا، بقيم تزيد عن المستحقة فعليا، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فاصطنعها ذلك المجهول على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات وأختام عزاها زورًا لتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
