مذكرة لوقف غرامة متهمي أحداث مجلس الشورى المعفى عنهم بقرار جمهوري
قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلًا عن عدد من المتهمين في القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بقضية أحداث مجلس الشورى، بمذكرة إلى المستشار المحامي العام لنيابات وسط القاهرة.
وجاءت المذكرة للمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الموقعة عليهم في القضية، وذلك على خلفية قيام محضري التنفيذ بنيابة وسط القاهرة، في الأيام السابقة بالذهاب إلى منازلهم ومطالبتهم بسداد مبالغ الغرامات التي كان قد سبق الحكم عليهم بها.
واستندت المذكرة إلى قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2015، بشأن بعض من تم إدانتهم في هذه القضية، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 مكرر ب، والذي نص على يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 100 محكوم عليهم، وهو ما يعد نصًا صريحًا لا يقبل التأويل بشأن العفو عن كل من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وكذلك عن العقوبة التبعية المحكوم بها.
وأوضح المركز أنه بناء على ذلك، توجه محامو المركز إلى رئيس نيابة وسط القاهرة، لعرض أمر سقوط عقوبة الغرامة بمقتضى قرار العفو، حيث إن الأمر واضح بشكل لا يقبل التأويل، طبقًا لنصوص قانون العقوبات، وتم قيد المذكرة برقم 410 طلبات وقف تنفيذ.
