تعذر حضور المتهمين في قضيتي عقار جسر السويس ومحاكمة زياد العليمي و5 آخرين
تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، لتزويرهم محررًا رسميًا، يُمكنهم من بناء 4 طوابق مُخالفة بـ عقار جسر السويس المنهار، بالمخالفة للقانون، وتسببهم في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
من جانبه قال المحامي وليد سعد، دفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار، في أولى جلسات الحكم على المتهمين بانهيار العقار بتهمة تزوير محرر رسمي مكنهم من بناء 4 طوابق بالمخالفة للقانون، أن هناك تعذرًا في إحضار المتهمين من محبسهم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، وأنه في انتظار قرار المحكمة بتأجيل القضية.
جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار، أنه جهات التحقيق اتهمت كل من هناء حسني أحمد محمد 63 سنة مهندس معماري مخلى سبيله، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد 54 سنة، مُراجع بشركة الصياغة والمنسوجات محبوس، وکریم فتحي عبد الصبور محمد 54 سنة محامي مخلي سبيله.
ارتكب المتهم الأول، وهو مهندس استشاري مُعتمد من نقابة المهندسين تزويرًا في محرر مُعتبر رسميا، وهو التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية الخاص بالعقار المقام على قطعة 493 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس السلام أول، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وأثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائيًا، ومُطابقة الرسومات الهندسية بما هو قائم على الطبيعة بالمخالفة على الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة زياد العليمي و5 آخرين
وتستكمل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
قال المحامي خالد علي، دفاع المتهمين أن هناك تعذرا أيضا لإحضار المتهمين من محبسهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، في جلسة سماع مرافعة الدفاع.
أحالت جهات التحقيق المتهمين زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد للمحاكمة، بعدما استكملت مؤخرا تحقيقاتها في القضية رقم 957 لسنة 2012، وواجهتهم بمنشورات ومقالات رأي منسوبه لهم من شأنها نشر أخبار كاذبة ومغلوطة للمخالفة بأحكام القانون.
يواجه زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بخلية الأمل، اتهامات بارتكاب عدة جرائم حسب كل دور منهم في القضية، أبرزها جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، فضلا عن تمويل الإرهاب.
