بعد رفض رفع الحصانة عن نائب الوفد.. لائحة البرلمان تكشف شروط إسقاط الحصانة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليِ، أمس، رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، بشأن النائب تامر عبد القادر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعد اتهامه بتلقي رشوة.
وفي هذا الصدد، كشفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط رفع الحصانة عن النائب، مؤكدة أن طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو يقدم إلى رئيس المجلس، ويجب أن يأن يكون مقدمًا من إحدى الجهات القضائية.
أضافت لائحة مجلس النواب، أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوالـ مع ضرورة أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، مع ضرورة أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
كما أشارت لائحة المجلس إلى أنه إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
الجدير بالذكر أن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، كان قد أعلن رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق في القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن الأمر الذي نناقشه الآن لا يخص الأغلبية لكنها تخص نائبًا في مجلس النواب وتحتوي على فكرة أكبر وهي الحصانة التي يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس.
وأشار النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر الكيدية بشكل كامل في طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.
