رياضة النواب: هناك مجاملات في قرارات اتحاد الكرة.. وأحمد مجاهد يستقوي بـ فيفا
قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الطلبات التي قدمت للمجلس بشأن اتحاد الكرة تم مناقشة بعضها في بعض الاتحادات، لافتًا إلى وجود 27 طلب إحاطة بمخالفات متعددة بعضها قد يصل إلى تقديم بلاغات للنيابة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، أن طلبات الإحاطة المقدمة أبرزها المخالفات المالية وإهدار المال العام وبعض التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، وبعض المخالفات من عام 2016 ضد آخر اتحاد منتخب لكرة القدم وحتى الآن، موضحًا أن أحد الطلبات تتحدث عن إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.
وتابع أنه حتى الآن، وفق الطلبات المقدمة، لا يوجد جديد في استراتيجية معينة بخصوص المنتخبات أو الناشئين، وآخر قرار تم اتخاذه هو تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا يُكلف نحو 20 مليون جنيه؛ ما كان يستدعي انتظار الاتحاد المقبل ليأخذ مثل هذا القرار، متسائلًا: لماذا الإسراع في اتخاذ مثل هذه القرار؟
كما أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هناك مجاملات في اتخاذ قرارات اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد القرارات المنفردة التي اتخذها مجاهد هو قرار تعيين المدير الفني الذي يتقاضى مليون جنيه شهريًا، والذي لا يوجد له عملًا واضحًا، متسائلا: محمود سعد جه ليه ومشي ليه؟، وجه فينجادا ليه؟
وأشار إلى أن رئيس اللجنة الثلاثية الحالية ليس لديه استراتيجية واضحة، موضحًا أنه يتم الاستقواء بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشيرًا إلى إجماع تعديلات اللائحة التي أجمع عليها أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المحلي، والذي عطلته الفيفا بسبب تدخل شخصي، من مصلحته تعطيل هذه الانتخابات.
عضو مجلس النواب، أوضح أيضا أن المهندس أحمد مجاهد خلال فترة تولي المهندس عمرو الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية، كان يطالب يوميًا بإجراء الانتخابات، متسائلًا: ما الذي تغير الآن؟، وما الرغبة في التمسك بهذا المقعد؟ مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وأعتقد أنه لا يوجد مصري أصيل يستقوي باتحاد الكرة فيفا، والاتحاد العالمي للفيفا له سلطة رقابية.
وتابع أنه غدًا الإثنين سيكون هناك مناقشة طلبات الإحاطة بدعوة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اللجنة الثلاثية، أحمد مجاهد، ومسئولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والنواب المتقدمين بهذه الطلبات؛ لافتًا إلى أن الحالة والتي تستدعي التحويل للنيابة العامة لوجود مخالفات سيتم تحويلها للنيابة العامة؛ وذلك على أساس الصفة التشريعية للبرلمان كجهة رقابية.
