هل يضاف مبلغ الأوفر برايس على فاتورة بيع السيارة؟.. عضو رابطة تجار السيارات يجيب

يفرض موزعو وتجار السيارات في مصر مبالغ خُرافية على أسعار السيارات الجديدة تحت مسمى ما يُعرف بـ الأوفر بريس، ويبرر البعض تلك الظاهرة بندرة المعروض من سلعة السيارات مقابل حجم الطلب عليها وإن كان ضعيفًا، لكن يبقى السؤال؛ هل يُصدر إيصال البيع النهائي للسيارة الفاتورة، بعد إضافة مبلغ الأوفر برايس؟ أم يقتصر عند تسجيل السعر الرسمي للسيارة المعلن أمام الجميع من قِبل الوكيل؟.

أصبح الأوفر برايس، المصطلح الأكثر تداولًا في سوق السيارات المصري، وهو يُعني فرض زيادات سعرية غير رسيمة على قيمة السيارة المُحددة من قِبل الوكيل صاحب العلامة في السوق المحلي.

في هذا الصدد، قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن التلاعب في إيصالات البيع لإخفاء قيمة الزيادة غير الرسمية الأوفر برايس، من أجل تجنب دفع مبالغ ضريبية كبيرة؛ اندثر بنسبة 90% لدى التجار الكِبار، قائلًا: الضرائب مكشرة عن أنيابها.

وأوضح زيتون خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض التجار الصِغار في بعض الأحيان يلجؤون إلى إصدار الفاتورة بالسعر الرسمي دون إضافة الأوفر برايس، والذي فُرض على المستهلك، لافتًا إلى أنهم يخشون تحمل ذلك المبلغ الضريبي مثل التاجر الكبير.

وعن الدور الذي يلعبه حماية المستهلك في ضبط سوق السيارات بالأخص فيما يتعلق بـ ظاهرة الأوفر برايس، والحد منها لدى تجار وموزعي السيارات، أفاد: إذا كان المستهلك راضٍ ويطلب عربيته بأوفر؛ جهاز حماية المستهلك هيعمل له إيه؟.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن تطبيق الاقتصاد الحُر في مصر يعفي الجهات الحكومية من التدخل للسيطرة على تلك الظاهرة، وبالتالي جهاز حماية المستهلك لن يتدخل إلا مع وجود شكوى من العميل، مشيرًا إلى أن اختفاءها يتوقف على المستهلك الذي لا بد وأن يرفض شراء سيارة بزيادة غير رسمية مبالغ فيها.

كما ناشد المُستهلكين بضرورة البحث عن البدائل المُتاحة في السوق للسيارة التي يريدوا شراءها بدلًا من الحصول عليها بـ أوفر برايس، أو الانتظار لحين توافرها في حالة لم يكن مستعجل على الشراء.

وأشار إلى أن حجم الأوفر برايس على سيارات الشريحة المتوسطة تراوح ما بين (10 إلى 200) ألف جنيه مصري، بينما وصلت قيمته على الشريحة الأعلى إلى 500 ألف جنيه على بعض السيارات الفاخرة.

وعلى صعيد متصل، نوه زيتون بأن أزمة الرقائق الإلكترونية التي اضطرت المصانع الأم إلى الإغلاق نهائيًا أو تقليل عدد ساعات العمل بمقدار النصف، وساهم وبشدة في نقص حجم المعروض من سلعة السيارات في أسواق السيارات ومن بينهم السوق المصري، وبالتالي تفاقم الأوفر برايس على أغلبية السيارات المتوفرة أمام المستهلك.

وتنبأ عضو رابطة تجار السيارات، بزوال تلك الأزمة مع نهاية العام 2022، في ظل المعطيات المعلنة من جانب شركات السيارات العالمية، مناشدًا المستهلك بالتأني في قرار الشراء لضبط إيقاع سوق السيارات المصري.