في مصلحة المواطن والمطور.. مزايا الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقاري المصري
تعتزم الحكومة المصرية وضع آليات جديدة لتنظيم السوق العقاري في مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30.% منه
ويرى خبراء عقاريون أن وضع ضوابط جديدة للشركات العقارية في مصر، في صالح المطور العقاري والمواطن معا، وتحمي حقوق مشترو الوحدات العقارية في مصر.
وتتعلق الضوابط المقترحة بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.
تنظم السوق العقاري في مصر
قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سَفِلز المتخصصة في الاستشارات العقارية تعليقًا على قرار تنظيم آليات السوق العقارية: "إن اتفاق الحكومة مع المطورين العقارين على عدد من الضوابط لتنظيم السوق العقاري المصري سيصب في مصلحة المطورين والمواطنين أو العملاء في وقت واحد".
وأضاف: "هذه القرارات التي تتعلق بتنفيذ مراحل المشروعات العقارية، وآليات بيع الوحدات، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط تؤكد متابعة الحكومة ورقابتها على القرارات السابقة والتي تنظم السوق العقاري في مصر وتحسين العلاقة ما بين الدولة، والمطورين والمشترين".
وتابع: "هذه القرارات سوف تساند المُطوّر العقاري وتسهل الحصول على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين، بحيث يكون الجميع محميًا بموجب القانون".
وأضاف: "نحن كسَفِلز نعمل مع المطورين ومع المشترين، وندير حاليًا مشاريع عديدة في كل أنحاء مصر، ونفهم ما يعانيه السوق من حالات عدم جدية وأحيانًا اخلالًا في الاتفاقيات ما بين الطرفين، لذا نحن نرى القرار بشكل إيجابي جدًا وندعم جهود الحكومة في هذا الصدد لأنها ستعود بالنفع على الجميع وستؤدي إلى تحسين العلاقات ما بين المشتري والمطور وتسهل عملية البيع والشراء في مصر".
