شراقي: الهدف من سد النهضة تغطية فشل حكومات إثيوبيا مع شعبها.. ومصر تُعاني من الجفاف والزيادة السكانية | حوار

شهدت مصر في الآونة الأخيرة مجموعة من التحديات المائية أبرزها الزيادة السكانية والجفاف ونقصان متوسط حصول الأفراد على المياه، ما أدى إلى بذل الدولة جهودا مكثفة حول مجال معالجة المياه للقضاء على تلك المشاكل، من خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية.

التقت القاهرة 24، الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة؛ لمعرفة الوضع المائي بمصر والسيناريوهات المتوقعة لسد النهضة. 

وإلى نص الحوار 

في البداية ما هو تقيمك لوضع سد النهضة وما هي السيناريوهات المتوقعة؟

سد النهضة مشروع سياسي بالدرجة الأولى، استخدمه زيناوي في البداية، لتحقيق مجد شخصي من زعامة، وحزب أيضا، ثم تلاه ديسالين وأخيرا أبى أحمد للتغطية على فشل الحكومات في النهوض بالشعب الأثيوبي وشغله بقضايا خارجية، وكذلك إطالة أمد بناء سد النهضة لعدم جدواه الاقتصادية للشعب الإثيوبي الذى لا يعرف هذه الحقيقة.

هل سد النهضة مشروع اقتصادي ناجح لإثيوبيا ؟ 

رغم الاستفزازات الإثيوبية، لكن القيادة السياسية المصرية حاليًا متحملة، وتلتزم الصمت، لأن المواطن المصري لم يضر؛ ولكن سد النهضة ليس مشروعًا ناجحًا بالنسبة لإثيوبيا، لأنها لا تمتلك أراضي زراعية في منطقة سد النهضة؛ فهو يعتبر مشروعًا غير اقتصادي وليس مشروعًا تنمويًا لأن هناك بعض الادعاءات التي تتردد بأن سد النهضة سيوفر كهرباء وماء لمواطنيه، وهذا الكلام ليس صحيحًا لأنه سوف يولد أقل من 5000 ميجاوات، ولن يغطى 115 مليون نسمة، وسوف تصدر إلى الخارج لعدم وجود شبكة داخلية، بالإضافة إلى أن مردوده الاقتصادي لا يعوض تكلفة إنشائه. 

وأخيرًا، الحكومة الإثيوبية تعتبر أول المستدفين من ضرب سد النهضة، لأن وعودها لشعبها غير صحيحة، ما يؤدي إلى ثورة الشعب عليها، ومن مصلحتها أن تطول المفاوضات إلى ما لا نهاية.

هل بدأت إثيوبيا في وضع الحوائط الخرسانية استعدادًا للملء الثالث لسد النهضة؟ 

هذا الكلام غير صحيح، لأن سد النهضة خرساني، ويتم الصب مباشرة على جسم السد، لأن المياه تفيض حتى الآن من أعلى المرر الأوسط، وسيستمر ذلك حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل؛ بعد ذلك، سيتم إما تشغيل توربين أو اثنين لإمرار المياه بدلًا من أعلى الممر الأوسط، أو في حالة استمرار فشل التشغيل سيتم فتح بوابتي التصريف السفلى، التي تم فتحهما في أبريل حتى منتصف أغسطس الماضي، ثم تجفيف الممر، وإنهاء الأعمال الهندسية على جانبي السد حتى منسوب 595 على الأقل وحينئذ يتم تجهيز الممر الأوسط وبدء الخرسانة غالبا في فبراير القادم.

هل المنطقة المُقام بها سد النهضة مؤهلة لإنشاء السدود وهل تقع في نطاق زلزالي؟ 

منطقة سد النهضة بالإضافة إلى المناطق الإثيوبية بصفة عامة، بها عدة مشاكل جيولوجية متمثلة في وجود فوالق وتشققات في هذه المنطقة بالتحديد؛ لأن الأخدود الإفريقي العظيم يقسم الهضبة الإثيوبية، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة معرضة للزلازل، وشهدت في العصور القديمة نشاط بركاني مكونًا جبال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود نظام فريد للأمطار يبلغ نحو 936 مليار متر مكعب، معظمها مركز في منطقة حوض النيل، وهذا يعتبر من حسن حظ مصر، كل ذلك يتطلب إنشاء سدود بمواصفات تناسب المكان، كما وضعها مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964، بسعة 11 مليار متر مكعب، وليس 74 مليار متر مكعب كما هو مصمم حاليًا.

في حالة انهيار سد النهضة هل تتأثر مصر؟ 

عند انهيار سد النهضة وهو مملوءً بـ 74 مليارا لن يكونا فيضانًا فقط بل طوفانًا على دولة السودان؛ لأنها دولة مجاورة لإثيوبيا، ولكن التأثير على مصر ضعيفًا ويتوقف على شدة الفيضان؛ ومخزون بحيرة السد العالي، الذى يمكن أن يستوعب كمية كبيرة من المياه في حالة عمد امتلائه وقت الانهيار، كما يمكن فتح مفيض توشكى، وقناة التحويل وبوابات السد العالي، وتصريف جزء من المياه في البحر المتوسط عن طريق قناطر فارسكور وإدفينا، لذلك سيكون الضرر خفيفا، وقد يسفر عن خسائر بسيطة وغرق أراضي طرح النهر.

هل تأثرت حصة مصر المائية بتخزين سد النهضة؟ 

الفيضان هذا العام كان مرتفعًا بنسبة تبلغ نحو 30%، والمخزون الموجود بالسد العالي كافيًا، بالإضافة إلى أن حصة مصر المائية لم تتأثر مطلقًا بتخزين سد النهضة هذا العام أو العام الماضي، ولكن هذا لا يمنع من الأضرار الأخرى مثل عدم التوسع في زراعة الأرز، والعمل على معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها، وارتباك إدارة السدود في السودان، وتظل مصر والسودان، يرفضان أي اجراء أحادي من جهة الطرف الإثيوبي. 

كيف تُثمن مجهودات وزارة الري في الفترة الماضية؟ 

وزارة الري خدمية هدفها الرئيسي الحفاظ على مياه النيل وخدمة الإنسان المصري لتوفير مياه الشرب والري، وجهودها لا تقتصر فقط على هذه السنوات، ولكنها موجودة بالفعل منذ عصر محمد علي الذي اهتم بالمشروعات المائية أبرزها انشاء القناطر الخيرية، وبعدها توالت المشروعات وعلى قمتها السد العالي، بالإضافة إلى تطوير الترع وصيانة الشبكات المائية؛ ولكن في الفترة الأخيرة هناك نشاط مكثف في مجال معالجة المياه؛ لأن مياه الصرف الزراعي تبلغ نحو 13 مليار متر مكعب، ولدينا في مصر قرابة الـ67 مصرفا منها بحر البقر ومصارف الدلتا. 

ما هي أبرز مشروعات معالجة المياه التي تم افتتاحها مؤخرا؟ 

الدولة تقوم بجهود مكثفة حول مجال معالجة المياه، العام الماضي تم افتتاح محطة المحسمة لمعالجة نحو مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة بلغت نحو 13 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى تكلفة تشغيل يومية نحو 30 ألف جنيه؛ ومنذ أيام افتتح الرئيس السيسي محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وتعالج 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، أي على مدار العام 2 مليار متر مكعب لزراعة نصف مليون فدان بعد إضافة مثلها من مياه النيل النقية، وبالتالي من الممكن أن نقدر أن الدولة أنفقت نحو ما يقرب من 100 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف.

بعد نحو 6 أشهر سيتم افتتاح محطة غرب الحمام لمعالجة نحو 6 ملايين متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن استخدام المياه المعالجة في مشروع الدلتا الجديدة الذى يهدف إلى زراعة 2.2 مليون فدان. 

ما مفهوم الأمن المائي.. وما هي حصة الفرد من المياه؟ 

هو أن يجد الإنسان كل ما يحتاج إليه من مياه لتلبية الاحتياجات الضرورية التي تتمثل في الشرب والغذاء وغيره، وهو موجودًا بمصر بالفعل بفضل مجهودات الدولة، لأن السد العالي هو المسؤول الأول عن توفير الأمن المائي لمصر، أما عن نصيب الفرد من المياه يبلغ نظريًا نحو 550 مترا مكعبا، وعمليًا 800 متر مكعب، ولكن المعدل العالمى هو 1000 متر مكعب سنويا، ويتم تعويض الباقي من خلال استيراد بعض المحاصيل مثل القمح. 

ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي في مصر؟ 

المشكلة الأولى الجفاف، لأن مصر تحتل المركز الأول في ندرة الأمطار عالميا، حيث يبلغ متوسط المطر سنويا 51 مليمترا، يليها ليبيا ثم السعودية، ولكن نهر النيل يعوضنا عن ذلك الجفاف دون كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو السيول. 

والتحدي الثاني هو الزيادة السكانية، فمنذ افتتاح السد العالي تم الحصول على حصة 55.5 مليار متر مكعب من المياه وكان عدد السكان حينها 25 مليون نسمة؛ ولكن الآن بلغ عدد السكان 102 مليون نسمة؛ وطبقا للزيادة السكانية نحتاج سنويًا مليار ونصف متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى بعض مشاكل التلوث، وزراعة بعض المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل الأرز وقصب السكر، وطرق الري التقليدية في الأراضي القديمة.

هل يوجد وعي كافٍ لدى الفلاح المصري بالقطاع المائي ؟ 

بالطبع، هناك خبرة لدى المزارعين أبًا عن جد؛ ولكن يجب على الدولة أن توفر للفلاح المصري كل التيسيرات والتسهيلات لمضاعفة الإنتاج بكميات قليلة من المياه، وارشاده إلى المحاصيل المناسبة وطرق  الري الحديثة ومساعدته في تسويق المحصول بعيدا عن جشع بعض التجار.

الزراعة تبحث مع اتحاد الدواجن طرح منتجات بأسعار مناسبة في المنافذ الحكومية

وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا