وزير الري: خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار

ترأس السيد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بجميع جوانبه، وقد حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية وممثلو وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد الدكتور عبد العاطي على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها بالمجاري المائية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع جميع أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الجاري إنشاؤها حاليًّا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لنحو 430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب والذي يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من جميع أشكال التعديات.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى إعداد الوزارة استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضعها خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (2019 –2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري بالوادي والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.